ممنوعيت واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت

با تصويب كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي، واردات خودرو به كشور در سال آينده همچنان ممنوع است. صرفا خودروهاي حاضر در مناطق آزاد به‌طور مشروط مي‌توانند وارد ديگر نواحي (سرزمين اصلي) شوند.

به گزارش ايران جيب، با تصويب كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي، واردات خودرو به كشور در سال آينده همچنان ممنوع است، بااين‌حال خودروهاي حاضر در مناطق آزاد به‌طور مشروط مي‌توانند وارد سرزمين اصلي شوند. آن طور كه سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه اعلام كرده، طبق مصوبه اين كميسيون و به منظور تنظيم بازار خودروهاي وارداتي، دولت مكلف است ضمن شناسايي خودروهاي خارجي «غيرآمريكايي» موجود در مناطق آزاد، اقدامات لازم براي ثبت سفارش و ورود آن‌ها به سرزمين اصلي را انجام دهد.

به گفته رحيم زارع، حقوق گمركي و سود بازرگاني متناسب و مشروط، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، توسط كميته موضوع ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات تعيين و توسط دولت ابلاغ مي‌شود. وي تأكيد كرده «براساس اين مصوبه، نرخ سود بازرگاني در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود كه در مقايسه قيمت‌هاي كف بازار، منجر به سود غيرمتعارف (بيش از ۲۰ درصد) براي وارد كنندگان نشود.»  به گفته سخنگوي كميسيون تلفيق، در صورت مشاهده روند فزاينده تفاوت ميان قيمت‌هاي كف بازار و وارداتي‌ها، دولت مي‌تواند نسبت به تجديدنظر در نرخ سود بازرگاني اقدام كند.

طبق آنچه از متن مصوبه كميسيون تلفيق بودجه مجلس بر‌مي‌آيد، واردات خودرو به كشور آزاد نشده، بلكه تنها امكان ورود خودروهاي موجود در گمركات مناطق آزاد (آن هم غير آمريكايي‌ها) به سرزمين اصلي فراهم آمده است. اين در حالي است كه با اعلام اين مصوبه، تصوراتي اشتباه مبني بر لغو ممنوعيت واردات خودرو به كشور ايجاد شد. مصوبه كميسيون تلفيق بودجه در واقع مي‌گويد خودروهاي خارجي موجود در گمركات مناطق آزاد، به شرط آمريكايي نبودن و همچنين قيدهاي مربوط به نرخ سود بازرگاني و قيمت، وارد سرزمين اصلي شوند. همچنين يك شرط ديگر نيز براي ورود اين خودروها به سرزمين اصلي در نظر گرفته شده و آن، واردات آن‌ها به مناطق آزاد تا تاريخ انتهاي آذر امسال است. در واقع خودروهاي خارجي كه تا پايان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد و ارز آن‌ها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض ماليات و حقوق گمركي امكان ورودشان به داخل كشور وجود خواهد داشت. اين قيد زماني البته در حالي است كه واردات خودرو به كشور از دوسال‌ونيم پيش ممنوع شده و بنابراين بسيار بعيد است اخيرا خودرويي وارد شده باشد.

با تصويب نهايي اين مصوبه، در واقع قرار است تكليف خودروهاي مانده در گمركات مناطق آزاد مشخص شود و هدف از ورود آن‌ها، تنظيم بازار خودروهاي خارجي در كشور است. بازار وارداتي‌ها طي دوسال‌ونيم گذشته با توجه به ممنوعيت واردات و همچنين رشد نرخ ارز، شديدا ملتهب شد، تا جايي كه قدرت خريد براي عامه مردم از دست رفت. به تبع انفجار قيمت در بازار وارداتي‌ها، خودروهاي داخلي نيز تحريك شدند و كف قيمت آن‌ها با توجه به بلندتر شدن ارتفاع قيمت خودروهاي خارجي بالا آمد. اينكه خودروهايي مانند هايما اس7، پژو ۲۰۰۸ و سراتو قيمت‌هاي ميلياردي را در بازار ثبت كردند، يك دليلش نبود رقيب خارجي بود.

مالكان اين خودروها وقتي ديدند نرخ وارداتي‌ها صعودي شديد را تجربه كرده است، به همان نسبت قيمت امثال ۲۰۰۸ و سراتو را بالا بردند. حالا اعضاي كميسيون تلفيق به‌جاي لغو ممنوعيت واردات خودرو به كشور، راهكاري ساده‌تر و طبعا كم‌اثرتر را براي تنظيم بازار در نظر گرفته‌اند و اين در حالي است كه بعيد به نظر مي‌رسد خودروهاي خارجي مناطق آزاد با توجه شروط مربوطه (آمريكايي نبودن و درنظرگرفتن سود بازرگاني براي آن‌ها) و همچنين محدوديت تعدادي، بتوانند اين هدف (تنظيم بازار) را محقق كنند. واردات خودرو به كشور از انتهاي خرداد ۹۷ ممنوع شد و تا به امروز نيز تلاش‌ها براي لغو اين ممنوعيت ناكام مانده است. البته هم‌زمان در مجلس شوراي اسلامي و وزارت صمت، برنامه‌هايي براي لغو ممنوعيت واردات خودرو در حال پيگيري است؛ اما فعلا هيچ‌كدام از آن‌ها قطعي و نهايي نشده است. مجلسي‌ها در طرح تحول خودرو، به‌دنبال آزادسازي واردات بدون انتقال ارز از داخل هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز گويا در طرح پيشنهادي خود با نام اصلاح صنعت خودرو، نيم نگاهي به ازسرگيري ورود خودروهاي خارجي به كشور دارد. 

https://www.zoomit.ir/car-news/366716-the-ban-on-car-imports-continues-in-iran/